به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، تحليل‌گران معتقدند سنت رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاکيد بر امور خاص به طور عمومي در شرايطي رخ مي‌دهد که موضوع مورد نظر از امور ضروري و کمابيش مغفول مانده است.
با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در روزهاي اخير، جنب و جوش جديدي در قواي سه‌گانه آغاز شده است که نويد بخش جرياني نو در دستگاه‌هاي حکومتي و در پي آن حرکتي اجتماعي بر مدار ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در مسير بهبود شرايط اقتصادي کشور و رفع معضلات و دشواري‌هاي موجود (در ميان مدت) و حرکت در مسير شکل‌گيري تمدن نوين اسلامي (در بلندمدت) است.
اما يکي از اتفاقات بسيار فرخنده در اين ميان، اعلام آمادگي دولت براي تحقق اين سياستها و آماده‌سازي سريع زيرنظام‌هاي خود به اين منظور است. نامه سريع رئيس‌جمهور محترم خطاب به مقام معظم رهبري (مدظله العالي)- تنها ساعاتي پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي- با مضمون اطاعت امر معظم‌له در پيگيري مجدانه اين سياستها و در پي آن ابلاغيه رئيس‌قوه مجريه به معاون اول و ساير رده‌هاي دولتي در اين خصوص، اقدامي موثر و بجا در دولت تدبير و اميد به شمار مي‌رود، اما در اين ميان توجه به دو آسيب جدي ضرورت دارد:
آسيب اول) شايد براساس سنتي ناصحيح و کما بيش رايج در دولت‌هاي مختلف، دولتمردان منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) را تفسير به راي نموده، پيشاپيش حرکت و اقدام‌هاي سابق خود را در مسير احکام مورد نظر ايشان ارزيابي مي‌نمايند! به خاطر دارم در سالي که با عنوان جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود، برخي اعضاي دولت وقت تمام رفتارهاي پيشين و پسين خود را به عنوان مصاديقي از "جهاد اقتصادي" معرفي مي‌نمودند و وقتي از ايشان درباره اقدامات صورت گرفته متناسب با عنوان سال سوال مي‌شد، تمام آنچه را که پيشتر در قالب برنامه‌هاي روزانه اجرا مي‌نموده‌اند را ملقب به صفت "جهادي" مي‌نمودند و حتي گاهي برگزاري جلسات هيات دولت نيز اقدامي جهادي(!) ناميده مي‌شد.
دولت تدبير و اميد مراقب باشد که دچار اين خطا نشود. در سخنان معاون محترم برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در گفت‌وگوي ويژه خبري چهارشنبه شب (هفتم اسفندماه 92) شنيده شد که ايشان چند بار با بيان‌ها و الفاظ مختلف تاکيد کردند که آنچه تا‌کنون در دولت مي‌گذشته، منطبق با سياست‌هايي بوده که مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در روزهاي اخير ابلاغ نموده‌اند!
با مرور فحواي کلام معاون رئيس‌جمهور چنين برداشت مي‌شود که ابلاغيه مذکور صرفا باعث "انگيزه بيشتر و همت بيشتر" دولت براي طي همان مسير سابق خواهد شد، بدون اينکه تغييري در نگرش‌ها و رويکردهاي اقتصادي دولت بخواهد رخ دهد. اين در حاليست که تحليل‌گران معتقدند سنت مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تاکيد بر امور خاص (که وجه اعلاي آن دستور و ابلاغ سياست‌هايي در زمينه‌هاي مورد نظر است) به طور عمومي در شرايطي رخ مي‌دهد که موضوع مورد نظر از امور ضروري و کمابيش مغفول مانده است، چه اينکه در غير اينصورت ممکن است تلاش براي تحصيل حاصل قلمداد شود. اينکه معظم‌له تنها چند روز پس از ابلاغ سياستها سران قوا را دعوت نموده، به صورت مستقيم و رو در رو نيز توصيه‌هاي اکيدي در ارتباط با اين موضوع مي‌نمايند، نمي‌تواند معنايي به جز ضرورت تغيير رويکردهاي موجود داشته باشد.
ايشان در متن ابلاغيه نيز صريحا بيان مي‌دارند: "لازم است قواي کشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند."
بدين لحاظ بي‌شک وضعيت کنوني کشور و رويکردهاي اقتصادي موجود مطلوب نيست و لازم است دولت محترم در طراحي نقشه راه تحقق سياست‌هاي مذکور- که مقرر است تا پايان ماه جاري ارائه شود- تاکيدي جدي بر اتخاذ رهيافت‌هايي متناسب- و به طور قطع متفاوت از قبل- داشته باشد (در وجه ناصحيح بودن اين برداشت دولت- به معناي اعتقاد به مقاومتي بودن برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم تا‌کنون- به همين مقدار اکتفا مي‌نمايم و با توجه به نشانه‌هاي اميدوارکننده‌اي که از اهتمام دولت به اتخاذ واقعي- و نه شعارگونه- اقتصاد مقاومتي مشاهده مي‌شود، در حال حاضر دليلي براي تشريح حرکت‌هاي غيرمقاومتي و بلکه چالش‌هاي اقتصادي که برخي دولتمردان تدبير و اميد در ماه‌هاي اخير به بار آورده‌اند نمي‌بينم.
آسيب دوم) شايد جدي‌ترين آسيب دولت تدبير و اميد در مسير پيگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تاکيد و اصرار بر رويکرد ناصحيح خود در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي باشد. همانگونه که از مقدمه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر سياست‌هاي بيست و چهارگانه ابلاغي به خوبي بر مي‌آيد، از اهداف مهم اين سياستها "وادار نمودن دشمن به شکست و عقب‌نشيني" است، دشمني که "با تحميل يک جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي کرده". اين همان دشمني است که معظم‌له در سخنان ماه‌هاي اخير به کرات آن را غير‌قابل اعتماد خوانده‌اند و موارد عهدشکني و خصومت و دشمني مبنايي آن با اسلام، انقلاب، ملت و نظام اسلامي را گوش زد نموده و خوش بين نبودن خود به نتايج مذاکرات با چنين جرثومه‌اي از خيانت را چندين بار اعلام نموده‌اند.
در همين راستا نيز بوده که معظم‌له با طرح نظريه اقتصاد مقاومتي و دستور به تدوين و ابلاغ سياست‌هاي آن، زمينه را براي اتکا به توان و ظرفيت داخلي کشور و در نتيجه نااميدي دشمنان از اثربخشي فشارها و خصومت‌هاي اقتصادي فراهم نمودند، اما متاسفانه برخي مسئولين دولتي حکم معظم‌له بر "استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي" (بند 12 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي) را تلويحاً تعبير به ادامه ديپلماسي کرنش و لبخند مي‌کنند! معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور چهارشنبه، 7 اسفند 92 در بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص بخش دوم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي (12 سياستي که به تعبير ايشان براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز در شرايط فشارهاي خارجي طراحي شده است)، اين مضمون را مطرح نمودند که براي تحقق اهداف مذکور در شرايط فشارهاي خارجي، بايد از ديپلماسي اقتصادي خارجي استفاده کنيم، به اين معنا که با نشان دادن چهره‌اي منطقي و مهربان از خود در گفت‌وگوها (ژنو و ...) نظر مردم دنيا را عوض کنيم و در کشورهاي طرف مذاکره با ما- که به تعبير ايشان در آنها دموکراسي! برقرار است- اگر روي ذهن مردمشان کار کنيم، دولتمردان را وادار خواهند کرد که کوتاه بيايند.
عبارت‌هاي فوق مفاهيمي بسيار خطرناک را القا مي‌کند، مفاهيمي که اگر مقاومت‌شکن نباشد، قطعا به هيچ عنوان در مسير مقاومت ارزيابي نمي‌شود!
تشريح ديپلماسي اقتصادي مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي (مشتمل بر ارتقاء عزت بين‌المللي نظام و ملت، تنظيم روابط سياسي با کشورها به نحوي که قطع ارتباط اقتصادي آنها با جمهوري اسلامي ايران منجر به زيان‌هاي شديد سياسي و اقتصادي براي ايشان شود، وابسته نمودن کشورهاي خارجي و به خصوص همسايگان به محصولات ايراني با ارزش افزوده بالا- و نه خام فروشي- تقويت دستگاه ديپلماسي خارجي به منظور شناسايي و سرخط نمودن ظرفيت‌هاي بازارهاي خارجي جهت توسعه صادرات و از آن مسير تقويت توان و ساخت دروني اقتصاد کشور، تقويت پيمان‌هاي سياسي و اقتصادي با کشورهاي دوست در اقصي نقاط جهان، تشکيل شبکه‌هاي مبادلات داخلي- بين ما کشورهاي هم پيمان و به صورت غير وابسته به نظام سلطه- براي تسهيل مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي غيرمتخاصم و ...) موضوع بحث حاضر نيست و در فرصتي مناسب صورت خواهد گرفت، لکن به منظور اصلاح نگاه دولتمردان محترم و مصادره به مطلوب نشدن دستور مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر "استفاده از ديپلماسي براي تحقق اهداف اقتصادي" (به نفع سياست کرنش و لبخند)، موارد ذيل قابل توجه است:
الف. دولت محترم حتما واقف است به اين موضوع که:
آنهايي که با ملت ما دشمني مي‌کنند، اقليتي هستد شامل سياستمداران و سرمايه‌داران غربي در چند کشور معدود که حتي مردم جوامع خودشان آنها را تنها يک درصد مي‌دانند. اينها "مردم دنيا" نيستند! و هيچ زماني هيچ مطالعه‌اي نشان نداده که "مردم دنيا" با برنامه هستهاي ما مخالفند و يا اينکه "مردم دنيا" از برنامه هستهاي ما نگراني دارند و يا اينکه "مردم دنيا" با ما سر جنگ دارند! لذا مشکل ما در سطح بين‌الملل "مردم دنيا" نيستند تا با لبخند و مهرباني بخواهيم نظرشان را عوض کنيم!
ب. تعبير وجود دموکراسي در کشورهاي متخاصم نيز توسط دولتمردان ما جاي تعجب دارد! مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بيان‌هاي مختلف وجود نظام مردمسالاري در غرب و اينکه مردم تعيين‌‌کننده مقدرات و سياست‌هاي کشورشان باشند را زير سوال برده‌‌اند.
در فرازي از بيانات ايشان آمده است: "آنچه امروزه مسلم مي‌شود فهميد، اين است که اين دموکراسي که سردمداران رژيم آمريکا از آن دم مي‌زنند، افسانه‌اي بيش نيست، حقيقي نيست ..." (آبان ماه 1379).
در نظام ليبرال دموکراسي غرب که معدودي سياستمداران قدرت‌طلب با پشتوانه دوستان سرماي‌دارشان توده‌هاي مردم را فريب داده، آراي ايشان را با تزوير و نيرنگ به نفع خود مصادره مي‌نمايند، چگونه بايد انتظار داشت که با منطق و مهرباني و لبخند مردم را راضي نمود تا نظام‌هاي سياسي خود را ودارا به پذيرش حق و حقيقت کنند؟! مردمي که خود محصور نيرنگ و بدخواهي مسئولان کشورشان هستند؟!
فارغ از تعبيرهاي ناصحيح فوق براي توجيه ديپلماسي غلط دولت تدبير و اميد، معاون رئيس‌جمهور در سخنان چهارشنبه شب خود چندين بار تاکيد کرد بر اينکه براي حرکت در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز و رفع عقب ماندگي هاي سال هاي گذشته نياز داريم به سالانه 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي و اينکه چنين منابع ارزي را بايد به دست بياوريم و از همين مدخل وارد موضوع ديپلماسي به معناي فوق شدند. اين تعبير نيز خطر نگاه به بيرون در مسير پيشرفت و مقاومت اقتصادي را مجددا خاطر نشان مي کند، در حاليکه فحواي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تاکيد بر توان داخلي است. هرچند اين موضوع به هيچ وجه به معناي قطع ارتباط با ساير کشورها و يا عدم استفاده از منابع سرمايه‌اي خارجي نيست، لکن تاکيد و اصرار بر ضرورت حتمي چنين مبالغي از سرمايه‌هاي خارجي که مقدمه‌اي باشد براي نوعي از ديپلماسي- شبيه به آنچه که در واقع بر خلاف رهيافت انقلاب اسلامي در حال پيگيري است- به طور قطع اقدام و سياستي در مسير مقاومت اقتصادي دانسته نمي‌شود.
در نهايت به منظور تجديدنظر دولت محترم در سياست‌هاي ناصحيح خارجي خود- که ظاهراً برخي از دولتمردان قرار گذاشته‌اند با رنگ و عنوان اقتصاد مقاومتي زين پس آن را دنبال کنند- تنها دقت در بيانات اخير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در جمع مردم تبريز و آذربايجان شرقي در روز 28 بهمن‌ماه سال جاري (تنها يک روز پيش از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي) کفايت مي‌کند: "من امسال روز اول سال 92 در مشهد در جوار مرقد ثامن‌الحجج اعلام کردم؛ گفتم من حرفى ندارم؛ بعضى از مسئولين و دولتمردان- دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان اين دولت - فکر مي‌کنند در قضيه‌ى هسته‌اى ما با آمريکايي‌ها مذاکره کنيم [تا] موضوع حل بشود؛ گفتيم خيلى خب، اصرار داريد شما، در اين موضوعِ بالخصوص برويد مذاکره کنيد؛ ولى در همان سخنرانى اول امسال گفتم من خوشبين نيستم؛ مخالفتى نمي‌کنم اما خوشبين نيستم. ببينيد مرتب پي‌درپى اظهارات سخيف آمريکايي‌ها را؛
... آمريکايي‌ها با انقلاب اسلامى دشمنند، با جمهورى اسلامى دشمنند، با اين پرچمى که شما مردم بلند کرديد دشمنند و اين دشمنى با اين چيزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابله‌ى با اين دشمنى هم فقط يک چيز است و آن، تکيه‌ى به اقتدار ملى و به توان داخلى ملى و مستحکم کردن هرچه بيشتر ساخت درونىِ کشور. هرچه در اين زمينه ما کار بکنيم، کم است. آن روز هم گفتم. انشاءالله بزودى سياست‌هاى اقتصاد مقاومتى ابلاغ خواهد شد. علاج مشکلات کشور پيمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى تکيه به درون. چشم را ندوزيم به دست ديگران؛ ما تواناييم،
... اين را بدانند. تا وقتى که ما چشممان به دست ديگران باشد، دنبال اين باشيم که کدام مقدار از تحريم‌ها کم شد، کدام مقدار چنين شد، فلان حرف را فلان مسئول آمريکايى گفت يا نگفت - تا وقتى دنبال اين حرف‌ها باشيم - به جايى نمي‌رسيم".
نکته پاياني اينکه همگي منتظر برنامه و نقشه راه دولت براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي هستيم؛ موضوعي که چند و چون آن موضوع گفت‌وگوي ويژه خبري با حضور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بود. البته در گفتگوي فوق برخلاف وعده‌‌اي که معاون رئيس‌جمهور در آغاز گفت‌وگو داد مبني بر تبيين بخش‌‌هايي از نقشه راه مذکور، سخن قابل توجهي در بيان مکانيسم ويژه و متمايزي که دولت براي تحقق اين سياستها (به عنوان نقشه راه) در نظر گرفته باشد، بيان نشد (به جز صحبت‌هايي که عمدتاً تداعي‌کننده دو آسيبي بود که پيشتر تذکر داده شد)، لکن به انتظار مي‌نشينيم تا پايان اسفندماه براي ملاحظه نقشه راه مورد نظر دولت که در آن انشاءالله برنامه‌ها و اقدامات غير مقاومتي (يا ضد مقاومتي) با رنگ و عنوان اقتصاد مقاومتي بيان نشده باشد.
و کلام آخر در باب ديپلماسي مقاومتي و ارتباط آن با پيشرفت کشور از زبان مقام معظم رهبري (مدظله العالي): "آن روزي که ملت ايران به قله برسد، دشمني‌ها تمام خواهد شد"
و السلام علي عبادالله الصالحين
* حجت‌الله عبدالملکي عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:دانا